المستشار عادل السعيد: النيابة العامة جهة تحقيق وليست جهة تنفيذ

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد اليوم الخميس، بأنها تعمل دائما على تطبيق موجبات القانون وإنها ليست جهة تحرى وإنما تختص بأعمال التحقيق والاتهام فيما تتلقاه من بلاغات وتقوم بتكليف الأجهزة الرقابية والشرطية بأعمال التحرى وجمع المعلومات والمستندات والإيضاحات، حول ما يرد فى تلك البلاغات من وقائع، وبناء على ذلك تقوم بإجراءات التحقيق، وفى إطار الشرعية الإجرائية لتحديد المسئولية الجنائية والتصرف فيما لديها من تحقيقات فور اكتمال الأدلة.

كما أكد السعيد أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ولا يتدخل فى أعمالها أى جهة من جهات الدولة لكونها مستقلة فى تصرفاتها دون أية قيود عليها سوى ما تكشف عنه التحقيقات وإعمال نصوص القانونين، مشيرة إلى أن النيابة العامة كعهدها دائما تعلن للرأى العام أولا بأول نتائج التحقيقات التى تجريها فى جميع القضايا التى تهم الرأى العام سواء فى ظل النظام السابق أو الحالى، وأن كافة التحقيقات التى تجريها حاليا لم تكن موضوعا لبلاغات سابقة لم تتخذ فيها الإجراءات القانونية أو تراخت عنها وهو ما يتضح من تاريخ كل بلاغ وكل تحقيق يتم التصرف فيه من النيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة رغم الظروف والأحوال الأمنية الصعبة التى واكبت الأحداث الأخيرة لم تتوقف عن إجراء تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين وإعلان النتائج التى توصلت إليها فى بعض الوقائع واستكمال تحقيقاتها فى باقى القضايا.

وأوضح أن بعض المتهمين من المسئولين السابقين قد تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية واتخاذ إجراءات التحفظ على أموالهم فى الداخل والخارج وسبق إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وأن من يثبت انه قد غادر منهم البلاد قبل صدور قرار بمنعه من السفر تأمر النيابة العامة عند إحالته للمحاكمة الجنائية بضبطه وإحضاره وتقوم الشرطة الجنائية العربية والدولية-انتربول القاهرة بتنفيذه بناء على طلب النيابة العامة مع إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول.
]كتب /رامى مصباح